با سلام
به جهت شکل موضوعی دادن به بحث , پيشنهاد می دهم داده و يا مقاله مرتبط به هريک از پارامترهای داده شده را بررسی و اعلام نماييم به عنوان مثال سعی کردم در باره پارامتر " درصد هزينههاي R&D نسبت به كل هزينهها؛" تحقيق کنم که بحث ذيل را يافته و جهت مطالعه شما در سايت قرار می دهم , سعی می کنم در مورد مسائل ديگر هم بررسی و اعلام نمايم.
به عنوان عضوي از جامعه جهاني در نخستين سالهاي هزاره سوم، نميتوان بدون نگريستن به روند تحولات عمدهاي كه در سطح جهان در حال شكلگيري است و درك قانونمنديها و ضروريات حاكم بر اين تحولات، تصويري روشن درباره آينده پيشرو، براي خود ايجاد كرد. وقوع اين امر، نخستين گام تغيير خواهد بود. اينكه در اين برهه از زمان بتوان تصويري از دنياي يك يا دو دهه بعد را مجسم كرد، پيش زمينه هر برنامهريزي چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاه است. طبيعاً وقتي بتوان وضعيت آينده را پيشبيني كرد، ميتوان اهداف عقلايي و دستيافتنيتري را برگزيد. با عبور از اين مرحله است كه پيچيدهترين بخش كار شكل ميگيرد و آن طراحي و تدوين ساز و كارها و سياستهايي است كه با تمسك جستن به آنها بتوان راه رسيدن به اهداف را هموارتر كرد، انگيزهها را در دل افراد و بنگاهها برافروخت و آنان را در اين راه بسيج كرد. البته همانگونه كه سخن رفت، قبل از هر چيز ميبايستي تصويري از روند تحولات جهاني به دست داد. در اين راستا شايد بتوان به محورهاي اصلي اشاره و آنها را بررسي كرد.
1. افزايش سرعت تحولاتيكي از بارزترين ويژگيهاي دنياي امروز، سرعت تغييرات دنياي اطراف است كه به شكلي شگرف در حال افزوني است. از سرعت افزايش مجموعه دانش بشري كه گفته ميشد تا يك سده قبل، در هر هزار سال دو برابر ميشد تا اينكه در اوايل هزار سوم، اين سرعت به هر شش سال يك برابر افزايش رسيده است. روند افزايش سرعت بويژه با تسهيل ارتباطات جهاني، چنان رو به رشد است كه پيشبيني ميشود در آيندهاي نه چندان دور، به هر روز و ساعت برسد. در زمينه علم و تكنولوژي نيز چنين است؛ هر روز و هر ساعت از يافتهاي جديد، محصولي جديد و تحولي نوين خبر ميرسد. ممكن است اندازه هر يك از اين تغييرات چندان بزرگ نباشد، اما كثرت بروز آن، روند را به گونهاي تصاعدي به تصوير ميكشد. به غير از اينها، در حوزه جغرافيايي، اقتصادي- سياسي نيز نرخ تحولات افزايش يافته است.از فروپاشي بلوك شرق گرفته و اتحاد دو آلمان و تغييرات گوناگوني كه در جاي جاي جهان شاهد آن بودهايم تا سر برآوردن غولهاي اقتصادي جديد از گوشه و كنار جهان، همه و همه گوياي نوعي سرعت يافتن روند تحولات است.2. جابجايي منابع قدرتامروزه اگر يكبار ديگر قدرتمندان عرصه گيتي را از نظر بگذرانيم، خواهيم ديد كه ديگر همانند يك سده قبل، بزرگي پهنه جغرافيايي، شمار جمعيت و يا تنوع منابع سرشار طبيعي، دليل قدرتمندي تلقي نميشود. اكنون آنان كه بر امواج فناوري نشستهاند- هر چند كوچك- و آنان كه بر منابع نرم از جنس اطلاعات و دانش نشستهاند، صاحبان واقعي قدرت به حساب ميآيند. روندها به گونهاي است كه كشورها سعي ميكنند خود را در قالب اتحاديههاي سياسي اقتصادي جلوهگر سازند و نه قدرتهاي منفرد. شكلگيري اتحاديه اروپايي، اتحاديه كشورهاي آسهآن و اتحاديههايي اقتصادي همچون APEC، NAFTA و... همه و همه خبر از نوعي تغيير در منابع و شكلهاي ظهور قدرتهاي جديد دارند. به اين مجموعه بايد غولهاي دنياي كسب و كار را نيز افزود. اكنون كم نيستند شركتهاي فرامليتي كه درامدشان از مجموع درامد چندين كشور نيز بيشتر است. اگر قبول داشته باشيم كه هر نهادي به اندازه قدرت و بزرگياش در شكلگيري تحولات دنيا نقش خواهد داشت، آيا ميتوان بنگاههاي عظيم اقتصادي را در شكلگيري تحولات آتي ناديده انگاشت.3. جهاني شدنآخرين وجه غالب تحولات، سوگيري آن به سمت جهاني شدن است. با به وجود آمدن موج اطلاعاتي در جهان و همهگيري اينترنت و همچنين فناوريهاي رسانهاي ديگر، جهان همانند دهكدهاي كوچك شده كه هر تحولي در گوشهاي از آن اتفاق بيفتد، اثر آن در اندك زماني در تمام كره خاك ديده و شنيده ميشود. بالا رفتن امكانات فيزيكي، اعم از راههاي مواصلاتي هوايي، دريايي، جادهاي و ريلي، بندرگاهها و فرودگاهها، در حدي است كه اكنون فرايندهاي توليد نيز به جاي انجام زير يك سقف و حتي در چارچوب مرزهاي يك كشور، در سراسر جهان در حال انجام است. كم نيستند محصولاتي كه اجزاي آن در چهار گوشه جهان توليد و در گوشهاي ديگر به محصول توليد شده و در جايي متفاوت به مصرف ميرسد. اينها باعث شده است كه نه تنها پهنه سياسي- اقتصادي كشورها، ديگر چندان محصور و جدا افتاده نباشد بلكه در صحنه ارزشهاي فرهنگي و ملي نيز چالشهايي جدي بروز كند. اكنون شايد نظريه انديشمندي كه بر هم خوردن بال پروانهاي در گوشهاي از جهان را بيتأثير بر تحولات گوشه ديگر نميدانست، در عالم واقع نيز به حقيقت نزديك شده است.جدا از اين محورهاي اصلي كه تحولات را معنادار ميكنند، در حوزههاي كوچكتر نظير دنياي كسب و كار و تجارت نيز جهتگيريهايي به سمت شكلگيري قانونمنديهاي جديد به چشم ميخورد.با توجه به اعداد و ارقام، درخواهيم يافت كه كالاها و مواد خام در مبادلات جهاني به آهستگي جاي خود را به دانش و فناوري سپردهاند و ارائه خدمات و كالاهاي غيرفيزيكي، جاي مبادلات فيزيكي را گرفته است. شايد همه را بتوان در يك صورتبندي ساده خلاصه كرد كه كالاها و خدمات باارزش افزوده بيشتر، در حال جايگزيني اقلام و سرويسهاي باارزش افزوده كمتراند.بيدليل نيست اگر با نگاهي به حجم مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي OECD، در يابيم كه افزونبر نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كشورها را خدمات و كالاهاي دانشبر تشكيل ميدهد. فقط طي دهه 90، سهم فناوري پيشرفته در صادرات اين كشورها دو برابر شده است و اكنون نزديك به 25 درصد از كل صادرات را به خود اختصاص ميدهد. با اين مفروضات، بيهوده نيست اگر مشاهده شود كه سهم هزينههاي R&D در اين كشورها روبه افزايش بوده، بهطور متوسط قريب به 3/2 درصد از GDP آنها را در برميگيرد و همچنين توسعه منابع انساني آنقدر حائز اهميت شده كه نزديك به 12 درصد از مخارج دولت را به خود اختصاص داده است.
شكل 1: حجم توليدات بخشهاي عمده اقتصاد4. اهميت فناوري بهطور اعم و فناوري پيشرفته بهطور خاصدر شكل يك، خواهيم ديد كه ادعاهاي قبل، دقيقاً برگرفته از واقعياتاند. از ميان 3 بخش اصلي اقتصادي (صنعت، معدن و كشاورزي) ميزان ارزش افزوده بخش توليد صنعتي طي نيم قرن، نزديك به 80 برابر شده و اين در حالي است كه سهم اين بخش نسبت به كالاها و محصولات كشاورزي (بخش سنتي اقتصاد) از وضعيتي تقريباً يك به يك در 1950، به نسبت 8 به 1 در پايان قرن بيستم رسيده است (به قيمتهاي ثابت سال 1950).از سوي ديگر، اگر به تغييرات جزييتر زيربخشها در صادرات كالاها، طي دهه پاياني قرن بيستم در شكل 2 توجه كنيم، خواهيم ديد كه اصولاً صنايع تكنولوژيبر نظير ماشينآلات و تجهيزات اداري و مخابراتي، سهم بالايي دارند، در حالي كه كالاهاي سنتي نظير پوشاك، منسوجات و آهن و فولاد در ردههاي پايين و با سهم كم قرار گرفتهاند. تغيير شگرفي كه ديده ميشود، سهم بخش مربوط به تجهيزات اداري و مخابراتي است كه يكي از زيربخشهاي عمده فناوريهاي پيشرفته است، زيرا با توجه به اين واقعيت كه در دهه 90، تغيير در ديگر بخشها اندك يا منفي بوده است، شاهد 70 درصد افزايش سهم اين بخش هستيم.
شكل 2: حجم و ميزان رشد زيربخشهاي صنعت در دهه 905. تجربه كشورهاي آسياي جنوب شرقيآنچه كه براي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته بيشتر مايه اميدواري است، بالا بودن سهم آسيا در بخش فناوري است. در واقع اين قاره نزديك به 48 درصد از صادرات اينگونه كالاها را در كل جهان برعهده داشته است (شكل 3). اين يعني، كشورهاي در حال توسعه نيز جاي پاي محكمي در حوزه فناوريهاي پيشرفته براي خود مهيا كردهاند. البته، توزيع اين توانايي در آسيا يكنواخت نبوده و تمركز آن در ناحيه آسياي جنوب شرقي است، بهطوري كه از 15 كشور رتبه اول در صادرات كالاهاي فوق، 8 كشور آن از قدرتهاي اقتصادي شرق و جنوب شرق آسيا هستند (شكل 4). هر يك از كشورهاي آسياي جنوب شرقي چه به صورت مجموعه و چه به شكل جداگانه، كارنامه درخشاني در زمينه جهش در راستاي توسعه اقتصادي از خود به جاي گذشتهاند.
شكل 3: سهم اقتصادهاي عمده جهان از توليدات تجهيزات اداري مخابراتي
شكل 4: سهم كشورهاي عمده جهان در صادرات تجهيزات اداري- مخابراتي6. معجزه آسياي جنوب شرقي و نقش فناوري در آنقرائن و شواهد اثبات اين نكته كه كشورهاي آسياي جنوب شرقي از نرخ بالاي رشد و همچنين نرخ بالاي رشد توليدات صنعتي برخوردار بودهاند، به اندازهاي زياد است كه امكان هرگونه شك و ترديد را از بين ميبرد، اما هنگامي كه به حوزه فناوريهاي پيشرفته ميرسيم، سؤالهايي به ذهن متبادر ميشوند. البته اين ابهامات تنها مختص كساني نيست كه از دور مسائل اين منطقه را نظاره ميكنند. بلكه محققيني كه از نزديك به مسائل منطقه اشراف دارند و اين موضوع را مورد بررسي و تحليل قرار داده و ميدهند، در اين مورد خاص نظرات متفاوتي ابراز كردهاند.ماني (Mani, 2000) از محققيني است كه براي روشن شدن اين مطلب به بررسي نظرات كارشناسان ديگر و نيز گردآوري شواهد و قرائن مختلف دست زده است تا نشان دهد كه آيا توسعه فناوريهاي پيشرفته در كشورهاي در حال توسعه، واقعيت است يا صرفاً بازي با اعداد و ارقام و آمار.جمعبندي نهايي او بسيار جالب توجه است. از ميان كشورهاي در حال توسعه، تعداد زيادي نيستند كه به اين حد از تواناييهاي تكنولوژيك سيستمي رسيده باشند كه بتوانند فناوريهاي پيشرفته را مستقلاً توسعه دهند و اين تعداد اندك نيز عمدتاً در جنوب شرق آسيا قرار گرفتهاند. ماني، 6 كشور اين منطقه را داراي نقش بيشتري در اين زمينه ميداند گو اينكه قابليتهاي همه آنها يكسان نيست. مثلاً، كره، تايوان و سنگاپور در يك سوي طيف بيشترين توانايي را در زمينه فناوريهاي پيشرفته از خود بروز دادهاند. مالزي، در نيمه طيف قرار گرفته و فيليپين و تايلند در انتهاي طيف، از قدرتمندي كمتري در اين زمينه برخوردارند.لال (lall;98) ضمن بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيد كه در زمينه صادرات توليدات صنعتي كشورهاي در حال توسعه، در مقابل كشورهاي توسعه يافته سهم بيشتري را از آن خود كردهاند (شكل 1) و جالب توجه اينكه در صادرات اين كشورها، روندي از تغيير تركيب صادرات از سوي كالاهاي سنتي و كاربر به طرف كالاهاي تكنولوژيبر در حال شكلگيري است. تحقيق (INTECH, 2000) نيز نشان داد كه نزديك به سه چهارم از صادرات كشورهاي در حال توسعه را صادرات كالاهاي صنعتي تشكيل ميدهد.كميسيون كشورهاي اروپايي1 در تحقيقي (97) كه به منظور نشان دادن ارتباط احتمالي بين پيشزمينههاي لازم براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و نرخ رشد كشورها تنظيم شده بود، به نتايج جالب توجهي دست يافت. اين تحقيق نشان داد كه 50 كشور برتر جهان كه داراي بيشترين سرمايهگذاري در زمينه تحقيق و توسعه (98 درصد از كل جهان)، بيشترين تعداد محققان و دانشمندان (95 درصد از كل جهان) و بيشترين شمارگان ثبت پاتنت (99 درصد از كل جهان) بودهاند- شامل طيف متنوعي از كشورها- داراي نرخ رشد متوسطي معادل 41/2 درصد بودهاند كه اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 88/0 درصدي 130 كشور باقيمانده، بسيار چشمگير و بالاتر است.اين بررسي نشان داد كه 90 درصد از سهم كشورهاي در حال توسعهاي كه در گروه همين 50 كشور جاي دارند، مربوط به كشورهاي در حال توسعه آسياي جنوب شرقي (چين، تايوان، كره، سنگاپور، مالزي، تايلند، اندونزي، فيليپين) به اضافه مكزيك، برزيل و هند بوده است. از آنجا كه عمق قابليتهاي تكنولوژيك هر كشور در زمينه فناوريهاي پيشرفته، مورد علاقه محققين است، براي شناسايي اين قابليتها از نشانگر و ايندكسهاي خاصي نيز استفاده ميشود.
شكل 5: سهم كشورهاي در حال توسعه از صادرات توليدات صنعتي در جهان
مزيت مقايسهاي آشكار شده2اين شاخص، عبارت است از سهم صادرات فناوريهاي پيشرفته هر كشور به جهان، تقسيم بر سهم كل صادرات كشور از مجموع صادرات جهاني. به بياني ديگر، اگر كشوري سهم صادرات محصولات پيشرفتهاش از كل صادرات محصولات پيشرفته جهان معادل 2 درصد باشد و سهم صادراتش به نسبت صادرات جهاني، معادل 25/1 درصد، در اين صورت مقدار RCA عبارت خواهد بود از:RCA = %2 : %1.25 = 106با اين توصيف، اگر به شكل 2 توجه كنيم، خواهيم ديد كه ايندكس RCA گواه آن است كه در مجموع، وضعيت كشورهاي در حال توسعه (RCA در اواخر دهه 90 معادل 2/1) به نسبت كشورهاي توسعه يافته (RCA در اواخر دهه 90 معادل 98/0) بهتر بوده و رو به بهبود است. در ميان كشورهاي آسياي جنوب شرقي، كشورهاي سنگاپور (66/2)، مالزي (48/2)، فيليپين (47/2)، تايلند (44/1) و كره (22/1) نسبتهايي بالا داشتهاند.
شكل 6: رقابتپذيري كشورهاي در حال توسعه در فناوريهاي پيشرفتهنسبت خالص صادرات3از آنجا كه محصولات دستهبندي شده در رده فناوريهاي پيشرفته، از اجزايي تركيب ميشوند كه هر يك به علت تخصصي بودن، داراي سازندگان خاص خود هستند، لذا معمولاً در كشورهاي فعال در اين حوزه از صنعت، نرخ واردات تكنولوژيهاي بالا نيز رقم چشمگيري است. براي جلوگيري از براورد اشتباه تواناييهاي كشور، به جاي لحاظ صادرات، از صادرات خالص استفاده ميشود. از اين طريق، كشورهايي كه ميزان ساخت داخل آنها بالا بوده و واردات كمتري دارند، از خالص صادرات بالنسبه بالاتري برخوردار خواهند شد. به بياني ديگر، اين شاخص براساس فرمول ذيل محاسبه خواهد شد.واردات فناوريهاي پيشرفته- صادرات فناوريهاي پيشرفته= نسبت خالص صادرات به كل صادراتدر شكل 7 ديده ميشود كه روند موجود، حاكي از افت NER در كشورهاي توسعه يافته و افزايش آن در كشورهاي در حال توسعه است، بهطوري كه از 1998 به اين سو، جايگاه اين دو بلوك، با پيشي گرفتن كشورهاي در حال توسعه، عوض شده است.اگر به ميزان متوسط NER، در خلال سالهاي 98-1968 براي كشورهاي مختلف توجه كنيم، خواهيم ديد كه از بين كشورهاي آسيايي در حال توسعه، باز هم سنگاپور (رتبه سوم با 21/0) كره (رتبه ششم با 14/0) و مالزي (رتبه هشتم با 09/0) در رتبههايي بالا قرار دارند.لال (Lall, 99) در تحقيق خود، به قابليتهاي تكنولوژيك كشورهاي منطقه با ديده شك مينگرد. استدلال او حتي در مورد بخشهايي بسيار پيشرفته نظير ساخت تراشههاي الكترونيكي، بر اين استوار است كه كار ساخت تراشههاي كامپيوتري، چند سطح مختلف دارد كه عبارتند از: طراحي تراشه، ساخت تراشه و سپس مونتاژ و بستهبندي آن. او دو شاخه فعاليت اول را از نوع فعاليتهاي با فناوري بالا تلقي كرده و بقيه را جزء فعاليتهاي پيشرفته واقعي به شمار نميآورد. در ادامه، چنين استدلال ميشود كه فعاليتهايي از اين دست در منطقه، بيشتر بر بينشهاي مونتاژ، بستهبندي و حوزههاي كاربردي متمركز است كه ميشود گفت از هسته اصلي فناوريهاي بالا، كمي به دور است. البته استدلال وي از زواياي مختلف، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
شكل 7: نسبت خالص صادرات
شكل 8: نشانگرهاي رقابتپذيري تكنولوژيكشاخص رقابتپذيري فناوري پيشرفته4ماني (Mani 2000) براي اين منظور از شاخص HTC تدوين شده توسط مركز ارزيابي سياستهاي تكنولوژيك5 استفاده كرده است. در تدوين اين شاخص، به ويژگيهايي تكيه شده كه عمق واقعي تسلط صنايع كشور مورد بررسي را بر فناوريهاي پيشرفته نشان ميدهد و تركيبي از 4 زيرشاخص است (اين شاخص در بخش مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است).همانطور كه در شكل 8 ديده ميشود، كشورهاي جنوب شرق آسيا در دو زير شاخص اول و دوم، يعني جهتگيري ملي و زيرساختهاي اقتصادي- اجتماعي، از امتيازاتي خوب و حتي بعضاً بالاتر از كشورهاي توسعه يافته برخوردارند و فقط از جنبه شاخصهاي زيرساختهاي تكنولوژيك و ظرفيت بهرهور، با پيشروان اين صنعت فاصله دارند كه در اين زمينهها نيز وضع كرده، سنگاپور و تايوان بالنسبه بهتر از ديگران است.از دو جنبه ديگر نيز ميتوان توان تخصصي كشورهاي منطقه در زمينه فناوري را محك زد كه عبارتند از: تخصصگرايي در محصول6 و فعاليتهاي نواورانه7.تخصصگرايي در محصول: در اين زمينه، ماني با انتخاب 10 زير گروه از محصولات ردهبندي شده در مقوله فناوريهاي پيشرفته و بررسي مقايسهاي عملكرد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته. در زمينه توليد و صادرات آنها، چنين نتيجهگيري كرده است كه براساس شواهد و قرائن، نميتوان تفاوت معنيداري بين اين دو دسته از كشورها قائل شد، به گونهاي كه بتوان ادعا كرد كشورهاي در حال توسعه مورد بحث، فاقد توانايي دانشي- تكنولوژيك لازم براي ورود تخصصي به زمينههايي از توليد محصولات پيشرفته با پيچيدگيهاي بالا هستند.فعاليتهاي نواورانه: براي اظهارنظر در اين مورد، ماني به بررسي كمي و كيفي پاتنتهاي به ثبت رسيده توسط كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته پرداخته است. او چنين نتيجهگيري ميكند كه در مورد كشورهاي كره و تايوان، هم از نظر تعدادي و هم از نظر توزيع حوزههاي تخصصي اين پاتنتها، بايد اقرار كرد كه در سطح قابل قبولي قرار دارند. هر چند در مورد ديگر كشورهاي منطقه نظير مالزي و سنگاپور نميتوان با اين صراحت از قابليتهاي نواورانه سخن گفت. علت جانبي اين امر، شايد اين باشد كه در دسته اخير، نقش MNCها در ايجاد ظرفيت توليدي در زمينه محصولات پيشرفته، بسيار پررنگتر از شركتهاي داخلي بوده است.نتيجهگيريپس از نگاهي اجمالي به تحولات دنيا و تجربه موفق كشورهاي آسياي جنوب شرقي، بروشني ميتوان نتيجه گرفت كه براي كشوري مانند ايران، با در دست داشتن منابع و ثروتهاي خدادادي از يك سو و دسترسي به نيروهاي نخبه و آموزش ديده از ديگر سو، سرعت بخشيدن به سير تحول و توسعه، امري غيرممكن نيست، اما در عين حال انجامپذيري چنين راهبردي به مفهوم سادگي پيادهسازي آن نخواهد بود.اكنون بر تمامي آحاد تصميمگيرنده در سطح ملي، فرض است كه براي عملياتي كردن توسعه مبتنيبر فناوري، آستين همت بالا زده و با برنامهريزي و بسترسازي مناسب، زمينه را براي فعاليت نهادهاي ذيربط، اعم از دولتي و خصوصي فراهم آورند. بنگاههاي اقتصادي نيز ميبايستي با درك شرايط موجود، براي بقا در عصر دانش و فن محوري، هدفگذاري و برنامهريزي مناسب داشته باشند. بدون تعريف نسبت ما با فناوري- چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاه- بعيد به نظر ميرسد كه بتوان به جايگاهي متناسب با توانمنديها و استعدادهاي ملي، در جهان معاصر دست يافت.
به عنوان عضوي از جامعه جهاني در نخستين سالهاي هزاره سوم، نميتوان بدون نگريستن به روند تحولات عمدهاي كه در سطح جهان در حال شكلگيري است و درك قانونمنديها و ضروريات حاكم بر اين تحولات، تصويري روشن درباره آينده پيشرو، براي خود ايجاد كرد. وقوع اين امر، نخستين گام تغيير خواهد بود. اينكه در اين برهه از زمان بتوان تصويري از دنياي يك يا دو دهه بعد را مجسم كرد، پيش زمينه هر برنامهريزي چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاه است. طبيعاً وقتي بتوان وضعيت آينده را پيشبيني كرد، ميتوان اهداف عقلايي و دستيافتنيتري را برگزيد. با عبور از اين مرحله است كه پيچيدهترين بخش كار شكل ميگيرد و آن طراحي و تدوين ساز و كارها و سياستهايي است كه با تمسك جستن به آنها بتوان راه رسيدن به اهداف را هموارتر كرد، انگيزهها را در دل افراد و بنگاهها برافروخت و آنان را در اين راه بسيج كرد. البته همانگونه كه سخن رفت، قبل از هر چيز ميبايستي تصويري از روند تحولات جهاني به دست داد. در اين راستا شايد بتوان به محورهاي اصلي اشاره و آنها را بررسي كرد.
1. افزايش سرعت تحولاتيكي از بارزترين ويژگيهاي دنياي امروز، سرعت تغييرات دنياي اطراف است كه به شكلي شگرف در حال افزوني است. از سرعت افزايش مجموعه دانش بشري كه گفته ميشد تا يك سده قبل، در هر هزار سال دو برابر ميشد تا اينكه در اوايل هزار سوم، اين سرعت به هر شش سال يك برابر افزايش رسيده است. روند افزايش سرعت بويژه با تسهيل ارتباطات جهاني، چنان رو به رشد است كه پيشبيني ميشود در آيندهاي نه چندان دور، به هر روز و ساعت برسد. در زمينه علم و تكنولوژي نيز چنين است؛ هر روز و هر ساعت از يافتهاي جديد، محصولي جديد و تحولي نوين خبر ميرسد. ممكن است اندازه هر يك از اين تغييرات چندان بزرگ نباشد، اما كثرت بروز آن، روند را به گونهاي تصاعدي به تصوير ميكشد. به غير از اينها، در حوزه جغرافيايي، اقتصادي- سياسي نيز نرخ تحولات افزايش يافته است.از فروپاشي بلوك شرق گرفته و اتحاد دو آلمان و تغييرات گوناگوني كه در جاي جاي جهان شاهد آن بودهايم تا سر برآوردن غولهاي اقتصادي جديد از گوشه و كنار جهان، همه و همه گوياي نوعي سرعت يافتن روند تحولات است.2. جابجايي منابع قدرتامروزه اگر يكبار ديگر قدرتمندان عرصه گيتي را از نظر بگذرانيم، خواهيم ديد كه ديگر همانند يك سده قبل، بزرگي پهنه جغرافيايي، شمار جمعيت و يا تنوع منابع سرشار طبيعي، دليل قدرتمندي تلقي نميشود. اكنون آنان كه بر امواج فناوري نشستهاند- هر چند كوچك- و آنان كه بر منابع نرم از جنس اطلاعات و دانش نشستهاند، صاحبان واقعي قدرت به حساب ميآيند. روندها به گونهاي است كه كشورها سعي ميكنند خود را در قالب اتحاديههاي سياسي اقتصادي جلوهگر سازند و نه قدرتهاي منفرد. شكلگيري اتحاديه اروپايي، اتحاديه كشورهاي آسهآن و اتحاديههايي اقتصادي همچون APEC، NAFTA و... همه و همه خبر از نوعي تغيير در منابع و شكلهاي ظهور قدرتهاي جديد دارند. به اين مجموعه بايد غولهاي دنياي كسب و كار را نيز افزود. اكنون كم نيستند شركتهاي فرامليتي كه درامدشان از مجموع درامد چندين كشور نيز بيشتر است. اگر قبول داشته باشيم كه هر نهادي به اندازه قدرت و بزرگياش در شكلگيري تحولات دنيا نقش خواهد داشت، آيا ميتوان بنگاههاي عظيم اقتصادي را در شكلگيري تحولات آتي ناديده انگاشت.3. جهاني شدنآخرين وجه غالب تحولات، سوگيري آن به سمت جهاني شدن است. با به وجود آمدن موج اطلاعاتي در جهان و همهگيري اينترنت و همچنين فناوريهاي رسانهاي ديگر، جهان همانند دهكدهاي كوچك شده كه هر تحولي در گوشهاي از آن اتفاق بيفتد، اثر آن در اندك زماني در تمام كره خاك ديده و شنيده ميشود. بالا رفتن امكانات فيزيكي، اعم از راههاي مواصلاتي هوايي، دريايي، جادهاي و ريلي، بندرگاهها و فرودگاهها، در حدي است كه اكنون فرايندهاي توليد نيز به جاي انجام زير يك سقف و حتي در چارچوب مرزهاي يك كشور، در سراسر جهان در حال انجام است. كم نيستند محصولاتي كه اجزاي آن در چهار گوشه جهان توليد و در گوشهاي ديگر به محصول توليد شده و در جايي متفاوت به مصرف ميرسد. اينها باعث شده است كه نه تنها پهنه سياسي- اقتصادي كشورها، ديگر چندان محصور و جدا افتاده نباشد بلكه در صحنه ارزشهاي فرهنگي و ملي نيز چالشهايي جدي بروز كند. اكنون شايد نظريه انديشمندي كه بر هم خوردن بال پروانهاي در گوشهاي از جهان را بيتأثير بر تحولات گوشه ديگر نميدانست، در عالم واقع نيز به حقيقت نزديك شده است.جدا از اين محورهاي اصلي كه تحولات را معنادار ميكنند، در حوزههاي كوچكتر نظير دنياي كسب و كار و تجارت نيز جهتگيريهايي به سمت شكلگيري قانونمنديهاي جديد به چشم ميخورد.با توجه به اعداد و ارقام، درخواهيم يافت كه كالاها و مواد خام در مبادلات جهاني به آهستگي جاي خود را به دانش و فناوري سپردهاند و ارائه خدمات و كالاهاي غيرفيزيكي، جاي مبادلات فيزيكي را گرفته است. شايد همه را بتوان در يك صورتبندي ساده خلاصه كرد كه كالاها و خدمات باارزش افزوده بيشتر، در حال جايگزيني اقلام و سرويسهاي باارزش افزوده كمتراند.بيدليل نيست اگر با نگاهي به حجم مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي OECD، در يابيم كه افزونبر نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كشورها را خدمات و كالاهاي دانشبر تشكيل ميدهد. فقط طي دهه 90، سهم فناوري پيشرفته در صادرات اين كشورها دو برابر شده است و اكنون نزديك به 25 درصد از كل صادرات را به خود اختصاص ميدهد. با اين مفروضات، بيهوده نيست اگر مشاهده شود كه سهم هزينههاي R&D در اين كشورها روبه افزايش بوده، بهطور متوسط قريب به 3/2 درصد از GDP آنها را در برميگيرد و همچنين توسعه منابع انساني آنقدر حائز اهميت شده كه نزديك به 12 درصد از مخارج دولت را به خود اختصاص داده است.
شكل 1: حجم توليدات بخشهاي عمده اقتصاد4. اهميت فناوري بهطور اعم و فناوري پيشرفته بهطور خاصدر شكل يك، خواهيم ديد كه ادعاهاي قبل، دقيقاً برگرفته از واقعياتاند. از ميان 3 بخش اصلي اقتصادي (صنعت، معدن و كشاورزي) ميزان ارزش افزوده بخش توليد صنعتي طي نيم قرن، نزديك به 80 برابر شده و اين در حالي است كه سهم اين بخش نسبت به كالاها و محصولات كشاورزي (بخش سنتي اقتصاد) از وضعيتي تقريباً يك به يك در 1950، به نسبت 8 به 1 در پايان قرن بيستم رسيده است (به قيمتهاي ثابت سال 1950).از سوي ديگر، اگر به تغييرات جزييتر زيربخشها در صادرات كالاها، طي دهه پاياني قرن بيستم در شكل 2 توجه كنيم، خواهيم ديد كه اصولاً صنايع تكنولوژيبر نظير ماشينآلات و تجهيزات اداري و مخابراتي، سهم بالايي دارند، در حالي كه كالاهاي سنتي نظير پوشاك، منسوجات و آهن و فولاد در ردههاي پايين و با سهم كم قرار گرفتهاند. تغيير شگرفي كه ديده ميشود، سهم بخش مربوط به تجهيزات اداري و مخابراتي است كه يكي از زيربخشهاي عمده فناوريهاي پيشرفته است، زيرا با توجه به اين واقعيت كه در دهه 90، تغيير در ديگر بخشها اندك يا منفي بوده است، شاهد 70 درصد افزايش سهم اين بخش هستيم.
شكل 2: حجم و ميزان رشد زيربخشهاي صنعت در دهه 905. تجربه كشورهاي آسياي جنوب شرقيآنچه كه براي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته بيشتر مايه اميدواري است، بالا بودن سهم آسيا در بخش فناوري است. در واقع اين قاره نزديك به 48 درصد از صادرات اينگونه كالاها را در كل جهان برعهده داشته است (شكل 3). اين يعني، كشورهاي در حال توسعه نيز جاي پاي محكمي در حوزه فناوريهاي پيشرفته براي خود مهيا كردهاند. البته، توزيع اين توانايي در آسيا يكنواخت نبوده و تمركز آن در ناحيه آسياي جنوب شرقي است، بهطوري كه از 15 كشور رتبه اول در صادرات كالاهاي فوق، 8 كشور آن از قدرتهاي اقتصادي شرق و جنوب شرق آسيا هستند (شكل 4). هر يك از كشورهاي آسياي جنوب شرقي چه به صورت مجموعه و چه به شكل جداگانه، كارنامه درخشاني در زمينه جهش در راستاي توسعه اقتصادي از خود به جاي گذشتهاند.
شكل 3: سهم اقتصادهاي عمده جهان از توليدات تجهيزات اداري مخابراتي
شكل 4: سهم كشورهاي عمده جهان در صادرات تجهيزات اداري- مخابراتي6. معجزه آسياي جنوب شرقي و نقش فناوري در آنقرائن و شواهد اثبات اين نكته كه كشورهاي آسياي جنوب شرقي از نرخ بالاي رشد و همچنين نرخ بالاي رشد توليدات صنعتي برخوردار بودهاند، به اندازهاي زياد است كه امكان هرگونه شك و ترديد را از بين ميبرد، اما هنگامي كه به حوزه فناوريهاي پيشرفته ميرسيم، سؤالهايي به ذهن متبادر ميشوند. البته اين ابهامات تنها مختص كساني نيست كه از دور مسائل اين منطقه را نظاره ميكنند. بلكه محققيني كه از نزديك به مسائل منطقه اشراف دارند و اين موضوع را مورد بررسي و تحليل قرار داده و ميدهند، در اين مورد خاص نظرات متفاوتي ابراز كردهاند.ماني (Mani, 2000) از محققيني است كه براي روشن شدن اين مطلب به بررسي نظرات كارشناسان ديگر و نيز گردآوري شواهد و قرائن مختلف دست زده است تا نشان دهد كه آيا توسعه فناوريهاي پيشرفته در كشورهاي در حال توسعه، واقعيت است يا صرفاً بازي با اعداد و ارقام و آمار.جمعبندي نهايي او بسيار جالب توجه است. از ميان كشورهاي در حال توسعه، تعداد زيادي نيستند كه به اين حد از تواناييهاي تكنولوژيك سيستمي رسيده باشند كه بتوانند فناوريهاي پيشرفته را مستقلاً توسعه دهند و اين تعداد اندك نيز عمدتاً در جنوب شرق آسيا قرار گرفتهاند. ماني، 6 كشور اين منطقه را داراي نقش بيشتري در اين زمينه ميداند گو اينكه قابليتهاي همه آنها يكسان نيست. مثلاً، كره، تايوان و سنگاپور در يك سوي طيف بيشترين توانايي را در زمينه فناوريهاي پيشرفته از خود بروز دادهاند. مالزي، در نيمه طيف قرار گرفته و فيليپين و تايلند در انتهاي طيف، از قدرتمندي كمتري در اين زمينه برخوردارند.لال (lall;98) ضمن بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيد كه در زمينه صادرات توليدات صنعتي كشورهاي در حال توسعه، در مقابل كشورهاي توسعه يافته سهم بيشتري را از آن خود كردهاند (شكل 1) و جالب توجه اينكه در صادرات اين كشورها، روندي از تغيير تركيب صادرات از سوي كالاهاي سنتي و كاربر به طرف كالاهاي تكنولوژيبر در حال شكلگيري است. تحقيق (INTECH, 2000) نيز نشان داد كه نزديك به سه چهارم از صادرات كشورهاي در حال توسعه را صادرات كالاهاي صنعتي تشكيل ميدهد.كميسيون كشورهاي اروپايي1 در تحقيقي (97) كه به منظور نشان دادن ارتباط احتمالي بين پيشزمينههاي لازم براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و نرخ رشد كشورها تنظيم شده بود، به نتايج جالب توجهي دست يافت. اين تحقيق نشان داد كه 50 كشور برتر جهان كه داراي بيشترين سرمايهگذاري در زمينه تحقيق و توسعه (98 درصد از كل جهان)، بيشترين تعداد محققان و دانشمندان (95 درصد از كل جهان) و بيشترين شمارگان ثبت پاتنت (99 درصد از كل جهان) بودهاند- شامل طيف متنوعي از كشورها- داراي نرخ رشد متوسطي معادل 41/2 درصد بودهاند كه اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 88/0 درصدي 130 كشور باقيمانده، بسيار چشمگير و بالاتر است.اين بررسي نشان داد كه 90 درصد از سهم كشورهاي در حال توسعهاي كه در گروه همين 50 كشور جاي دارند، مربوط به كشورهاي در حال توسعه آسياي جنوب شرقي (چين، تايوان، كره، سنگاپور، مالزي، تايلند، اندونزي، فيليپين) به اضافه مكزيك، برزيل و هند بوده است. از آنجا كه عمق قابليتهاي تكنولوژيك هر كشور در زمينه فناوريهاي پيشرفته، مورد علاقه محققين است، براي شناسايي اين قابليتها از نشانگر و ايندكسهاي خاصي نيز استفاده ميشود.
شكل 5: سهم كشورهاي در حال توسعه از صادرات توليدات صنعتي در جهان
مزيت مقايسهاي آشكار شده2اين شاخص، عبارت است از سهم صادرات فناوريهاي پيشرفته هر كشور به جهان، تقسيم بر سهم كل صادرات كشور از مجموع صادرات جهاني. به بياني ديگر، اگر كشوري سهم صادرات محصولات پيشرفتهاش از كل صادرات محصولات پيشرفته جهان معادل 2 درصد باشد و سهم صادراتش به نسبت صادرات جهاني، معادل 25/1 درصد، در اين صورت مقدار RCA عبارت خواهد بود از:RCA = %2 : %1.25 = 106با اين توصيف، اگر به شكل 2 توجه كنيم، خواهيم ديد كه ايندكس RCA گواه آن است كه در مجموع، وضعيت كشورهاي در حال توسعه (RCA در اواخر دهه 90 معادل 2/1) به نسبت كشورهاي توسعه يافته (RCA در اواخر دهه 90 معادل 98/0) بهتر بوده و رو به بهبود است. در ميان كشورهاي آسياي جنوب شرقي، كشورهاي سنگاپور (66/2)، مالزي (48/2)، فيليپين (47/2)، تايلند (44/1) و كره (22/1) نسبتهايي بالا داشتهاند.
شكل 6: رقابتپذيري كشورهاي در حال توسعه در فناوريهاي پيشرفتهنسبت خالص صادرات3از آنجا كه محصولات دستهبندي شده در رده فناوريهاي پيشرفته، از اجزايي تركيب ميشوند كه هر يك به علت تخصصي بودن، داراي سازندگان خاص خود هستند، لذا معمولاً در كشورهاي فعال در اين حوزه از صنعت، نرخ واردات تكنولوژيهاي بالا نيز رقم چشمگيري است. براي جلوگيري از براورد اشتباه تواناييهاي كشور، به جاي لحاظ صادرات، از صادرات خالص استفاده ميشود. از اين طريق، كشورهايي كه ميزان ساخت داخل آنها بالا بوده و واردات كمتري دارند، از خالص صادرات بالنسبه بالاتري برخوردار خواهند شد. به بياني ديگر، اين شاخص براساس فرمول ذيل محاسبه خواهد شد.واردات فناوريهاي پيشرفته- صادرات فناوريهاي پيشرفته= نسبت خالص صادرات به كل صادراتدر شكل 7 ديده ميشود كه روند موجود، حاكي از افت NER در كشورهاي توسعه يافته و افزايش آن در كشورهاي در حال توسعه است، بهطوري كه از 1998 به اين سو، جايگاه اين دو بلوك، با پيشي گرفتن كشورهاي در حال توسعه، عوض شده است.اگر به ميزان متوسط NER، در خلال سالهاي 98-1968 براي كشورهاي مختلف توجه كنيم، خواهيم ديد كه از بين كشورهاي آسيايي در حال توسعه، باز هم سنگاپور (رتبه سوم با 21/0) كره (رتبه ششم با 14/0) و مالزي (رتبه هشتم با 09/0) در رتبههايي بالا قرار دارند.لال (Lall, 99) در تحقيق خود، به قابليتهاي تكنولوژيك كشورهاي منطقه با ديده شك مينگرد. استدلال او حتي در مورد بخشهايي بسيار پيشرفته نظير ساخت تراشههاي الكترونيكي، بر اين استوار است كه كار ساخت تراشههاي كامپيوتري، چند سطح مختلف دارد كه عبارتند از: طراحي تراشه، ساخت تراشه و سپس مونتاژ و بستهبندي آن. او دو شاخه فعاليت اول را از نوع فعاليتهاي با فناوري بالا تلقي كرده و بقيه را جزء فعاليتهاي پيشرفته واقعي به شمار نميآورد. در ادامه، چنين استدلال ميشود كه فعاليتهايي از اين دست در منطقه، بيشتر بر بينشهاي مونتاژ، بستهبندي و حوزههاي كاربردي متمركز است كه ميشود گفت از هسته اصلي فناوريهاي بالا، كمي به دور است. البته استدلال وي از زواياي مختلف، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
شكل 7: نسبت خالص صادرات
شكل 8: نشانگرهاي رقابتپذيري تكنولوژيكشاخص رقابتپذيري فناوري پيشرفته4ماني (Mani 2000) براي اين منظور از شاخص HTC تدوين شده توسط مركز ارزيابي سياستهاي تكنولوژيك5 استفاده كرده است. در تدوين اين شاخص، به ويژگيهايي تكيه شده كه عمق واقعي تسلط صنايع كشور مورد بررسي را بر فناوريهاي پيشرفته نشان ميدهد و تركيبي از 4 زيرشاخص است (اين شاخص در بخش مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است).همانطور كه در شكل 8 ديده ميشود، كشورهاي جنوب شرق آسيا در دو زير شاخص اول و دوم، يعني جهتگيري ملي و زيرساختهاي اقتصادي- اجتماعي، از امتيازاتي خوب و حتي بعضاً بالاتر از كشورهاي توسعه يافته برخوردارند و فقط از جنبه شاخصهاي زيرساختهاي تكنولوژيك و ظرفيت بهرهور، با پيشروان اين صنعت فاصله دارند كه در اين زمينهها نيز وضع كرده، سنگاپور و تايوان بالنسبه بهتر از ديگران است.از دو جنبه ديگر نيز ميتوان توان تخصصي كشورهاي منطقه در زمينه فناوري را محك زد كه عبارتند از: تخصصگرايي در محصول6 و فعاليتهاي نواورانه7.تخصصگرايي در محصول: در اين زمينه، ماني با انتخاب 10 زير گروه از محصولات ردهبندي شده در مقوله فناوريهاي پيشرفته و بررسي مقايسهاي عملكرد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته. در زمينه توليد و صادرات آنها، چنين نتيجهگيري كرده است كه براساس شواهد و قرائن، نميتوان تفاوت معنيداري بين اين دو دسته از كشورها قائل شد، به گونهاي كه بتوان ادعا كرد كشورهاي در حال توسعه مورد بحث، فاقد توانايي دانشي- تكنولوژيك لازم براي ورود تخصصي به زمينههايي از توليد محصولات پيشرفته با پيچيدگيهاي بالا هستند.فعاليتهاي نواورانه: براي اظهارنظر در اين مورد، ماني به بررسي كمي و كيفي پاتنتهاي به ثبت رسيده توسط كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته پرداخته است. او چنين نتيجهگيري ميكند كه در مورد كشورهاي كره و تايوان، هم از نظر تعدادي و هم از نظر توزيع حوزههاي تخصصي اين پاتنتها، بايد اقرار كرد كه در سطح قابل قبولي قرار دارند. هر چند در مورد ديگر كشورهاي منطقه نظير مالزي و سنگاپور نميتوان با اين صراحت از قابليتهاي نواورانه سخن گفت. علت جانبي اين امر، شايد اين باشد كه در دسته اخير، نقش MNCها در ايجاد ظرفيت توليدي در زمينه محصولات پيشرفته، بسيار پررنگتر از شركتهاي داخلي بوده است.نتيجهگيريپس از نگاهي اجمالي به تحولات دنيا و تجربه موفق كشورهاي آسياي جنوب شرقي، بروشني ميتوان نتيجه گرفت كه براي كشوري مانند ايران، با در دست داشتن منابع و ثروتهاي خدادادي از يك سو و دسترسي به نيروهاي نخبه و آموزش ديده از ديگر سو، سرعت بخشيدن به سير تحول و توسعه، امري غيرممكن نيست، اما در عين حال انجامپذيري چنين راهبردي به مفهوم سادگي پيادهسازي آن نخواهد بود.اكنون بر تمامي آحاد تصميمگيرنده در سطح ملي، فرض است كه براي عملياتي كردن توسعه مبتنيبر فناوري، آستين همت بالا زده و با برنامهريزي و بسترسازي مناسب، زمينه را براي فعاليت نهادهاي ذيربط، اعم از دولتي و خصوصي فراهم آورند. بنگاههاي اقتصادي نيز ميبايستي با درك شرايط موجود، براي بقا در عصر دانش و فن محوري، هدفگذاري و برنامهريزي مناسب داشته باشند. بدون تعريف نسبت ما با فناوري- چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاه- بعيد به نظر ميرسد كه بتوان به جايگاهي متناسب با توانمنديها و استعدادهاي ملي، در جهان معاصر دست يافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر